حالى كه اين افراد در زمان قطع دست و زدن تازيانه ، سارق و سارقه و زانى و زانيه نمىباشند در صورتى كه ثبوت حكم قطع يد و زدن تازيانه وقتى است كه اطلاق سارق و زانى بر آنان به نحو حقيقت باشد . حال اگر مشتقّ هميشه حتّى در صورتى كه محكوم عليه قرار گرفته باشد مثل اين دو آيهء شريفه براى خصوص متلبّس وضع شده باشد لازم مىآيد كه اطلاق سارق و زانى بر اين افراد در زمان ثبوت حكم قطع يد و زدن تازيانه به نحو مجاز باشد و حال آنكه گفته شد ؛ ثبوت حكم متوقّف بر اطلاق حقيقى عنوان مشتقّ است . بنابراين ، از اين دو آيه روشن مىشود كه وقتى مشتقّ ، محكوم‌عليه قرار بگيرد براى اعمّ وضع شده تا اطلاق مشتقّ بر منقضى از مبدأ نيز اطلاق حقيقى باشد . و تبادر و علامت ديگرى كه گفته شده نشانهء وضع مشتقّ براى خصوص متلبّس بوده در وقتى است كه مشتقّ ، محكوم عليه قرار نگيرد بلكه محكوم به قرار گرفته باشد . 436 - جواب مصنّف به قائلين به تفصيل در وضع مشتقّ بين آنكه محكوم‌عليه قرار بگيرد يا وقتى كه محكوم به باشد چيست ؟ ( و ذلك حيث . . . او به كما لا يخفى ) ج : مىفرمايد : اوّلا : از آنچه كه در جواب به اعمّى در استدلالشان به قول امام ( ع ) گفتيم مبنى بر اينكه اطلاق مشتقّ بر منقضى از مبدأ به لحاظ حال تلبّس حقيقت بوده اشكال اين تفصيل روشن مىشود . زيرا در اينجا نيز اطلاق سارق و سارقه و زان و زانيه بر اين افراد به هنگام قطع كردن دست و زدن تازيانه نيز به لحاظ حال تلبّس حقيقت است . به عبارت ديگر ، معناى آيه چنين است : كسى را كه سارق و سارقه بوده در گذشته و يا زانى و زانيه بوده در گذشته بايد قطع يد كرد و تازيانه زد « 1 » . ثانيا : اگر فرق بگذاريم بين مشتقّى كه محكوم‌عليه قرار گرفته و گفته شود براى اعمّ وضع شده با مشتقّى كه محكوم به قرار گرفته و گفته شود براى متلبّس وضع شده در اين صورت لازم مىآيد كه مشتقّ داراى

--> ( 1 ) - البته بايد توجه داشت كه اخذ عنوان سارق و سارقه و زانى و زانيه در اين دو آيه به نحو قسم دوّم بوده كه دخالتشان در ثبوت حكم براى موضوع و بقاء آن به نحو حدوث مىباشد .